فایل

از آنجایی که واحدهای تجاری صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهای تجاری را در حسابهای هزینه و یا دارایی ثبت می‌نمایند جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده 147 قانون مالیتهای مستقیم و ماده 148 همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده 1477 قانون مالیتهای مستقیم: هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت ‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دورة مالی مربوط بارعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبة هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه‌های صادره مرتبط با آن، هزینه‌های واحدهای تجاری را رد و یا خواهند پذیرفت.

در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجاری ندارد و هر خریدار می‌تواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهای صادره ویژگیهای یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم است.

توجه : فرمت این فایل ورد و قابل ویرایش است

برای دانلود کلیک کنید